الحقوق

يمنع قانون حقوق المريض التمييز بين الأشخاص عند تلقيهم للخدمات الطبية، لأسباب تشمل الدين، العرق، الميول الجنسية، والجنسية. في حال خُرق هذا الحظر، يمكن تقديم شكوى إلى لجنة الفحص التابعة للجهة التي مارست التمييز، لجنة الأخلاقيات، أو إلى وزارة الصحة. رغم أن هذا القانون لا يذكر صراحة الوضع الصحي بشكل عام أو فيروس HIV بشكل خاص، إلا أنه في بعض الحالات يمكن تقديم دعوى مدنية للمحكمة ضد الشخص أو الجهة التي مارست التمييز في تقديم العلاج الطبي.

نظرًا لأن فحص الـHIV ليس فحصًا إلزاميًا قبل كل إجراء طبي، ولأن العديد من الأشخاص لا يعرفون بحالتهم الصحية، يُطلب من الطاقم الطبي اتخاذ احتياطات روتينية في كل إجراء، على اعتبار أن كل مريض قد يكون حاملاً لمرض معدٍ. لذلك، من غير القانوني التمييز ضد المرضى بناءً على حالتهم مع فيروس HIV، كما لا يجوز تأجيل علاج المريض فقط بسبب كونه حاملًا للفيروس.

في منشور وزارة الصحة رقم (13/11)، ورد بشكل صريح أنه لا يجوز التمييز بأي شكل من الأشكال ضد الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس HIV: لا يجوز تأجيل موعدهم لنهاية يوم العلاج، ولا تمييزهم بعلامات مختلفة، ولا عزلهم، وبالتأكيد لا يجوز رفض علاجهم. في حال الاستشفاء، يجوز للطاقم الطبي وضع إشارة عن مرض معدٍ (BioHazard) داخل الملف الطبي فقط (وليس عليه)، دون ذكر اسم المرض بشكل صريح. هذه الإشارة قد تسبب إحراجًا أمام الزوار أو أفراد العائلة غير المُطّلعين الذين قد يسألون عن معناها، لكنها قانونية ما دامت تُستخدم بحسب اللوائح ووفقًا لأقصى درجات الحفاظ على الخصوصية. في مثل هذه الحالات، يمكنك طلب أن يُحتفظ بملفك في محطة الممرضين بدلًا من وضعه على سريرك.

في المحصلة: على الطاقم الطبي الحفاظ على السرية الطبية، ومعاملة جميع المرضى بشكل متساوٍ، بغض النظر عن حالتهم مع فيروس HIV. إذا تم رفض علاجك، أو تم تأجيله لنهاية اليوم، أو تم تمييزك بعلامة بارزة، يرجى التواصل فورًا مع مسؤول الشكاوى في جمعية مكافحة الإيدز. سنتعامل مع شكواك بسرية تامة، ونتأكد من حماية حقوقك.

للمزيد من المعلومات حول الحقوق في التأمين الوطني والمساعدات الاجتماعية، يرجى زيارة الرابط المرفق.